شروط ضمن عقد ۳)
اول اینکه به خاطر تاخیر زیاد در بروز کردن از دوستان گلم معذرت می خواهم واقعیت گرفتاری و درگیریهای بسیار زیاد از یک طرف و سنگین بودن مطالب خصوصا لغات عجیب غریب فقهی و تفسیرهای متعدد در مطالب جمع آوری شده از طرف دیگر دست به دست هم دادند تا یک هفته ای گذشت البته سرعت بسیار پایین اینترنت هم که واقعا کلافه کننده بود و حتی نمی توانستم سایت های خبری و یا وب دوستام را هم به طور کامل ببینم خلاصه تصمیم گرفتم از موارد آسانتر شروع کنم .
1- شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند.
واقعیت در مورد هر یک از شروط در میان حقوقدانان اما و اگرهای مختلفی وجود دارد منجمله همین بحث شرط اشتغال که در زیر به آن پرداخته شده است:
طبق ماده 1117 قانون مدني «شوهر ميتواند زنِ خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.» مرد این حق را دارد که در برخي موارد، زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي بداند منع كند. از نظر فقهي نيز اصولاً «خروج زن از خانه، به هر منظوري كه باشد، بايد با موافقت شوهر انجام پذيرد. بنابراين، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و ازدواج با شرط اشتغال انجام نگرفته باشد، شوهر ميتواند مطلقاً زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بيرون منع كند. با توجه به توجيه فقهي و قانون مدنی كه عنوان شد، فايدة شرط حق اشتغال كه ميتوان آن را ضمن عقد در عقدنامه گنجاند تا حدودي روشن است. در حالتيكه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده يا ازدواج با شرط اشتغال انجام نگرفته باشد، مردان با توجه به اختيارات ويژة فقهي و قانونی كه دارند، ميتوانند بدون هيچ دليلي مانع از اشتغال همسر خود شوند. ولی اگر زني قبل از ازدواج شاغل بوده و در ضمن عقد هم شرط اشتغال شده باشد، باز هم شوهر ميتواند با ارائة دليل به دادگاه، او را از حرفة خود منع كند. حقوقدانان در توجيه اين ماده به اين نكته اشاره كردهاند كه «چون شوهر رياست خانواده را به عهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پارهاي شرايط مقرر در قانون، ميتواند از حرفه و كار زن جلوگيري كند.»
بنابراين، در قوانين حقوقي ما، اشتغال زنان مقيد به رعايت مصلحت خانواده شده و از مصلحت خانواده هم تعريفي ارائه نشده است. در واقع، دربارة اينكه آيا شغلي منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن و مرد است يا نه، ضابطة كلي نميتوان بهدست داد. تا قبل از تصويب قانون حمايت از خانواده مصوب 1346، مردان بهعنوان رئيس خانواده اين اختيار را داشتند كه بدون حكم قبلي دادگاه، زن خود را از اشتغال به شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود ميدانستند منع كنند. بسياري از مردان، با سوءاستفاده از چنين امتيازي و غالباً بهدليل تمايل نداشتن به اشتغال زن خود در خارج از محيط خانه و برخورداري او از استقلال مالي، مانع از كار كردن زنان ميشدند. با تصويب قانون حمايت از خانواده كه متضمن قواعد تازهاي بود و گرايش قوانين جديد حقوقي را به حمايت بيشتر از حقوق زن و ايجاد تساوي بين حقوق زن و مرد نشان ميداد، شوهر موظف شد كه بهعنوان مدعي در دادگاه اقامة دعوي كند و بعد از اثبات منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگي و حيثيت خود او يا زن، منع او را از دادگاه بخواهد.
به اين ترتيب، مردان تمايل خود به وابستگي مالي زنان را، كه به سلطة بيش از پيش آنان بر زنان ميانجامد، در قالب دلايلي همچون «شغل بيرون از خانه مانع از پرداختن زن به خانهداري و تربيت فرزندان ميشود» ميگنجانند و، با تمسك به در خطر افتادن مصالح خانوادگي، مانع استقلال مالي همسران خود ميشوند.
در قوانين حقوقي كنوني ما، با توجه به مادة 18 قانون جديد حمايت از خانواده مصوب 1353، «شوهر ميتواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند.» اثبات منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگي به عهدة مرد است و تشخيص اينكه شغل زن منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت هست يا نه، با قاضي است كه بايد در اين زمينه به عرف رجوع كند.
تا اينجا سير تغيير قوانين ايران در زمينة حق اشتغال زنان به اجمال بررسي شد كه همانطور كه گفته شد، گنجاندن اين شرط، با این تفاسیر نمی تواند قطعیت کامل برای زنان شاغل و همه زنانی که تمایل به اشتغال دارند باشد و تغيير قوانين در اين زمينه مستلزم تغيير نگرشهاي سنتي و فقهي به جايگاه زن در جامعه و خانواده است. ضمن اینکه حقوقدانهای بسیاری هم این شرط را جزء شروط الزام آور بیان کرده اند لذا در هر صورت به نظر می رسد اضافه کردن به مراتب بهتر از نبود آن است.